الخلاف السياسي وأثره على العلاقات الاجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

الخلاف السياسي وأثره على العلاقات الاجتماعية
م.جمال البطراوي


تعتبر قوة وترابط وتوافق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع أساسا رئيسيا لسلامة هذا المجتمع وتمتعه بقيمه وخصائصه الاجتماعية ومانعا فعالا في مواجهة أي اختراقات وتأثيرات خارجية تحاول أن تؤثر على صلابته وتماسكه ويستطيع هذا المجتمع أن يسير قدما نحو توفير حياة أفضل لأفراده معتزا بقيمه وحضاراته وحريته واستقلاله وذلك من خلال تقدمه في المجالات العلمية والاقتصادية والمهنية والتربوية وبما يخدم مصالحه الوطنية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة أفرادة وتلبية احتياجاتهم اليومية سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو العلمي وسائر الأدوات التي تنهض بهذا المجتمع وتضعه في المكان اللائق به في مصاف الأمم المتقدمة في هذا العالم.



وقد تقع بعض الأخطاء وسوء التصرف سواء في النظرية أو التطبيق أو نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية تؤثر وبشك مباشر على ترابط وتناغم هذا النسيج الاجتماعي وتحدث اثأرا سلبية على المجتمع مما يعمق أسباب البعد والجفاء والظواهر السلبية التي تطغى على مجمل التصرفات الفردية والجماعية لهذا المجتمع التي وفي حال عدم الإسراع في معالجتها ربما تكرس ثقافات خاطئة في داخل هذا المجتمع تجره إلى مستويات هابطة من التفكير والتصرف وقراءات غير دقيقة اجتماعية وسياسية ووطنية لذاته، وربما لا تكون المعبر ألحقيقي لمكونات هذا المجتمع وقيمه وطموحاته الاجتماعية والوطنية بل وتحرف مسارات تقدمه وازدهاره نحو ما يخالف طبيعته وعاداته وتقاليده.


ومن هنا يأتي دور النخب الوطنية والاجتماعية وطبقة المثقفين والسياسيين لتصويب المسار وإعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح.لما تتمتع به هذه النخب مجتمعة من تأثير عميق وشامل في داخل الوعي الجماهيري ومخاطبة الجماهير عبر الكلمة والقلم بتوصيفها وتحليلها واستنتاجها ووضعها للحلول المناسبة لما يتعرض له المجتمع من إشكاليات تهدد وجودة أو تؤثر على قيمه الاجتماعية والدينية وموروثاته الإنسانية والحضارية ولكل فئة من هذه النخب القيادية مجاله المكمل للأخر في سبيل الوصول إلى الحلول العملية والقابلة للتطبيق في هذا المجتمع المعين وبعيدا عن التنظير والخطابة... والمبادرة بالبدء فورا نحو التنفيذ العملي وعلى ارض الواقع وداخل شرائح المجتمع المختلفة في التنفيذ عمليا على ارض الواقع.


وحتى لا نخوض في متاهات التعميم علينا إن نبدأ بأنفسنا ومجتمعنا الفلسطيني والذي ولاشك يعاني من ظواهر سلبية كثيرة نظرا لمكونات وطبيعة المجتمع الفلسطيني والظروف الموضوعية والذاتية إلي مر ويمر بها المجتمع الفلسطيني.



وهنا أود التأكيد بان اختلاف البرامج السياسية وتعددها يعتبر من وجة نظرنا ظاهرة ايجابية بل وتصب في مصلحة المجتمع الفلسطيني الاجتماعية والوطنيه من حيث إعطاء مساحة اكبر لتداول الأفكار والتعددية في وسائل الوصول إلى الأهداف المتفق عليها والتي تلبي حاجة الجماهير الوطنية والسياسية والاجتماعية ورؤية واضحة معتمدة على المبادئ والثوابت الوطنية بعد إقناع الجماهير بها ومحاولة تطبيقها وصبر وتحمل الجماهير من اجل الوصول بها لتحقيق أهدافها.


وكذلك فإننا نعتقد إن السلطة الحاكمة وهي التي تعتبر صاحبة القرار في مصير المجتمع وعافيته وسلامته بأدواتها ومؤسساتها وبرامجها وخططها وارتباطاتها والتي ربما تبتعد كثيرا أو قليلا عن برامجها السياسية والانتخابية والتي بايعتها الجماهير بموجبها في صناديق الاقتراع ..نوكد هنا بانه في حالة عدم التزام السلطات الحاكمة ببرامجها الاجتماعية والوطنية هذه وبما تصبو إليه الجماهير من تحسن وتطوير في أوضاعها وحالاتها الاجتماعية والوطنية تكون هذه السلطات لها الدور الأساسي في انهيار هذا المجتمع وانهيار مؤسساته بل من الممكن إن توجه مؤسسات هذه السلطة نحو رقاب أبناء هذا المجتمع وتسعى لخدمة مصالحها الذاتية بعيدا عن المصالح الاجتماعية والوطنية لهذا المجتمع وتماسكه وتوافقه في الأهداف والآمال مع الية وأسلوب تصرف السلطة القائمة على شئون هذا المجتمع


.هذا التوافق ما بين البرنامج الاجتماعي والسياسي الذي قبلته الجماهير وقبلت أن تكون قيادتها التي ستقودها تحمل الهم الشعبي الاجتماعي والوطني لهذه الجماهير هذا هو المطلب الأساسي للتفاعل الايجابي بين أي سلطة ومجتمع تقوده. وهذا ما أردنا التركيز عليه بصفته وحسب رأينا السبب الأساسي لسلامة أو ضعف أي مجتمع.


وحتى نخرج بالفائدة المرجوة من هذا اللقاء فإننا ومن باب أولى سنحاول التركيز على حالتنا الفلسطينية الراهنة ونحن نمر بأخطر مرحلة تهدد المجتمع الفلسطيني في هويته ووجوده الا وهى حالة الانقسام بين شطري الوطن والذي هو محتل أصلا من العدو الصهيوني.

وأؤكد لحضراتكم وكما وسبق التنويه إليه بأننا سنستعرض الحالة الفلسطينية وبدون الخروج عن النص وبقدر الإمكان لنرى ونوصف المشهد بأصوله وأسبابه وأسباب وصولنا لما نحن فيه لأنه من الخطأ أن نبدأ بالحالة الراهنة والمشهد الأخير دون الرجوع للأسباب والمسببات وان ما نطرحه هو في صميم الموضوع الذي نحن يصدده بل السبب الأساسي لانقسام المجتمع الفلسطيني والتمحور حول خطين أساسيين يكمن من خلالهما التحكم في مصير ومستقبل المجتمع الفلسطيني وحريته وسيادته وقوة التفافه حول قيادته وسلطته.

ومن قبل لا ينكر علينا احد بان مجتمعنا الفلسطيني كان مجتمعا متماسكا وقويا وقد تمثل ذلك خلال التفافه حول قياداته التي قادت العمل الوطني الفلسطيني وقيادات انتفاضاته المتكررة وكانت الجماهير ملتزمة بما تطرحه هذه القيادات الوطنية طالما اعتقدت أن هذه القيادات تعمل لصالحها الوطني وتعبر عن أمالها وطموحاتها ،فتبنت الجماهير هذا النهج الوطني ودافعت عنه وضحت وقاتلت وحمت ثوابتها وعملت بتوجيهات قياداتها من خلال الثقة المتبادلة بين الجماهير والقيادة والقناعات الوطنية المشتركة.ولكن وللأسف الشديد فقد تم النكث بالوعود وقلب الحقائق لهذا المجتمع من خلال من ادعوا انقاذه وتوصيله إلى تحقيق أهدافه الوطنية والاجتماعية .

وقد بدا ذلك بمؤتمر مدريد ثم أوسلو وحتى انابولس وما يسمى بمفاوضات السلام المحكومة باتفاقيات أمنية وسياسية واقتصادية تلزم وتقيد الطرف الفلسطيني وتلجم مشروعه الوطني في مقابل إطلاق يد الاحتلال في تنفيذ مشروعه ألاحتلالي والتهويدي للأرض والمقدسات الإسلامية وبسط سيطرته على كامل التراب الفلسطيني بغطاء فلسطيني وعربي وتواطؤ عالمي تحت مظلة سلام مزعوم اعترف الطرف الرئيسي الموقع عليه بعبثيته وعدم جدية الاحتلال في تنفيذه وذلك بعد أن قام هذا الطرف بتنفيذ ما يخصه أو فرض عليه من اتفاقيات .هذا وعلى الجانب السياسي والوطني فقد ولد هذا النهج حالة من التمزق والإحباط وعدم وضوح الأفق السياسي لدى المجتمع الفلسطيني. وكذالك فقد كان لتصرفات وممارسات السلطة السابقة في قطاع غزة والضفة الغربية والتي عانينا كمجتمع منها جميعا وتعرفونها جيدا كان لهذه التصرفات دورا رئيسيا وبارزا في إحداث شرخ كبير في البنية المجمعية للمجتمع الفلسطيني وتمحور فئاته الاجتماعية نحو أهداف تخدم مصالح انية لفئة معينة وتمحور أخر يخدم مصالح وطنية وسيادية من طرف ثان.


وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وطريقة التعامل معها من الطرف في الفلسطيني في رام الله والإطراف العربية والدولية وما تبع ذلك من حصار اقتصادي وسياسي تم فرضه على قطاع غزة كل ذلك كان له تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوطنية على المجتمع الفلسطيني ووصلنا لما نحن فيه ألان من وضع لا يخدم إلا أعدائنا ولن يكون ولا بأية حال في صالح مجتمعنا الفلسطيني.

إذن نحن إمام حالة واضحة المعالم والأسباب بدءا من اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنيه إلى مفاوضات عبثية والتزام وتنفيذ فلسطيني لمطالب صهيوامريكيه وحالة الانقسام الراهن والخطير في المجتمع الفلسطيني.

وعودا على ما اتفقنا عليه وهو ما هو الحل للخروج من هذا المأزق الذي لا بد من الخروج منه .وهنا لا بد من الإشارة إلى التدخلات واللقاءات الماراتونية التي قادتها مصر وبموافقة عربية ودولية حيث كانت لقاءات كثيرة تم الاتفاق عليها أثناء الحوارات ويتم النكث بها بعد الرجوع إلى الجهات الحقيقية التي تدير هذه اللقاءات وأجنداتها التي تخدم مصالحها الذاتية ولا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وفشلت جميع هذه اللقاءات أو بالأحرى لم تستطع الجهات المتواطئة مع اجندات الاحتلال والامريكيه من تمرير ما سعت إليه في حقيقة الأمر من وراء هذه الحوارات وذلك لوجود طرف رئيسي في هذه الحوارات ومع فصائل وطنية أخرى ومن خلفهم كافة القوي الوطنية وعموم الشعب الفلسطيني تنادي ببرنامج سياسي يتم الاتفاق عليه ويكون أساسا مرجعيا لأي مصالحه وتوافق وطني حتى لا نعود وفي كل مره إلي حالة عدم الاتفاق والالتزام بما يتم الاتفاق عليه ونعيد كرات الفشل مره تلو أخرى علي حساب مصالحنا الوطنية وبما يوفر الوقت للاحتلال لإكمال مشاريعه ألاستيطانيه وهذا الطرف الممانع والفصائل المتحالفة معه لا يمكن وبآي حال ومهما كانت المرونة السياسية التي تبديها هذه الفصائل أن تسمح باتفاق يمس جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينية ،ولقد لعبت مصر دورها المعروف في هذه الحوارات حتى وصل الأمر الطلب من الفصائل الحضور للتوقيع فقط بدون إبداء أية ملاحظات ووصلنا إلى طريق مسدود مرة أخرى .

ونضع هنا رأينا المتواضع بين أيدكم وما نرى انه ممكن التنفيذ وأخذا بجميع الظروف والملابسات المحيطة بنا وطنيا ودوليا واقليميا وعربيا حيث ومن منطلق قناعاتنا باستحالة الحصول على الحقوق الوطنية للمجتمع الفلسطيني بالاستجداء أو التمني وطرق أبواب القتلة والمجرمين وفي ظل الهيمنة والعولمة التي تقودها الإدارة الأمريكية الداعم الأساسي لسياسة العدو ووضعنا الفلسطيني والعربي والإسلامي. ولطبيعة تكوين المجتمع الصهيوني وحكوماته المختلفة وخصوصا الحكومة الحالية لدى الكيان الغاصب::::::نرى: إن الحل يجب أن يبدأ فلسطينيا وتوجهه القيادات الوطنية والمستقلة والمجتمع المدني بمؤسساته ونقاباته ومفكريه وكتابه وتبدأ الجماهير الفلسطينية بأخذ زمام المبادرة وكما عودتنا دائما في كل الظروف والمراحل السابقة للنضال الوطني الفلسطيني وعبر تاريخها الطويل فيما قبل النكبة في العام 1948 وبعد النكسة في العام 1967 وفي كل الأحوال والمواقف التي تتطلب فيها هبة الجماهير لفتح أفاق سياسية ووطنية تأخذ بالمجتمع الفلسطيني نحو بر السيادة والتحرر.

وهذا التوجه يجب أن يكون مدروسا وتؤخذ العبر لأجله من دروس وانتفاضات الماضي وان تقوم النخب الوطنية المثقفة بأخذ دورها ومشاركة الجماهير بجانب التنظيمات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات النقابية والعمالية لتحريك وتثقيف وحماية الجماهير في فعالياتها ومقاومتها الوطنية بحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية .وان توجد المرجعيات الوطنية الحقيقية لقيادة الجماهير بعد أن فقدت الجماهير مرجعيتها الوطنية بعد إفراغ م.ت.ف من مضمونها وتوظيفها وفي حالات معينة لخدمة مشاريع التفريط

إن إيجاد مرجعية وطنية تقود الجماهير في داخل الوطن وخارجه وتوجهها حتى تستطيع هذه الجماهير فرض المتغيرات السياسية والوطنية وحتى توجد البدائل الوطنية والشرعية تمهيدا للالتفاف الجماهيري حول قيادة وطنية واحده وبرنامج وطني واحد يحافظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والذي من خلاله تفرض واقعا يتم التعامل معه كما فرضت هذه الجماهير ومن خلال انتفاضاتها وهباتها السابقة الواقع الفلسطيني علي العالم بأسره وفرضت نفسها كمحرك اساسي لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني عبر التاريخ. مع الأخذ في الاعتبار أن المجتمع الفلسطيني ليس هو الضفة وغزه فقط وعليه فان أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات الفلسطيني خارج الوطن وفي شتى بقاع العالم يجب أن يشملهم هذا التوافق واقصد التوافق ما بين صناع القرار الممثلة بالسلطة الحاكمة وعموم المجتمع الفلسطيني علي وجود البرنامج السياسي والوطني المحافظ علي الحقوق والثوابت وإلزام الجميع به قولا وفعلا وتطبيقا.

إذن إيجاد مرجعية وطنيه ببرنامج وطني يتم الاتفاق عليه فلسطينيا ويشمل كافة فئات المجتمع الفلسطيني في الوطن وخارجه

هبة جماهيرية فلسطينية في شتى أماكن التواجد الفلسطيني تأخذ في الاعتبار عبر ودروس الماضي

خطاب الشعوب العربية والإسلامية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني فيها بالإضافة إلى إبراز وإظهار الحقوق الفلسطينية لشعوب العالم ومؤسساته الحقوقية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.

تكاتف وطني يشمل كافة القوى الوطنية المقاومة والمثقفة والمستقلة والإعلامية المسموعة والمرئية والمقرؤة بالالتحام بالجماهير ومشاركتها في فعالياتها المستمرة وتغطيتها عبر وسائل الإعلام العالمية

وتسليط الضوء على الممارسات الصهيونية بحق الأرض والإنسان والهوية الوطنية الفلسطينية